و زمين را گسترانيديم، چه نيكو گسترانيدني!

فرم درخواست زمين

فرم درخواست تغيير كابري

فرم درخواست اجراي فعاليت

مراحل واگذاري اراضي

مراحل تغيير كاربري اراضي

موقعيت استان سمنان
استان سمنان از نظر موقعيت جغرافيايي از طرف شمال به استان مازندران، گلستان و خراسان شمالي، شرق به استان خراسان رضوي و خراسان جنوبي، جنوب به استان يزد و اصفهان و غرب به استان قم و تهران محدود گرديده است.
استان سمنان داراي 5 شهرستان و 13 بخش با وسعتي معادل 97491 كيلومتر مربع و حدود 194000 هكتار اراضي كشاورزي، حدود 15 درصد به خود اختصاص داده است.
با توجه به گستردگي استان سمنان از تنوع آب و هوايي ييلاقي و قشلاقي برخوردار و محصولات متنوع زراعي و باغي آن حاصل آب و هواي گوناگون است.
مساحت اراضی استان:
كل اراضي زراعي و باغي:  193881 هکتار
سطح اراضي زراعي:  157265 هکتار
سطح اراضي باغي:  36616 هکتار
آيش:  52372 هکتار
اراضي مرتعي:  3741386 هکتار
اراضي كويري و بياباني:  5274364 هکتار
اراضي جنگلي:  352245 هکتار
ساير كاربري ها:  313572 هکتار

تاريخچه واگذاري زمین
واگذاري زمين به صورت اصولي، بعد از انقلاب اسلامي آغاز و توسط هياتهاي هفت نفره، وزارت كشاوري، وزارت جهاد سازندگي (سازمان جنگلها و مراتع كشور) و هم اكنون سازمان امور اراضي انجام مي پذيرد.
امور واگذاري زمين از زمان آغاز با توجه به جابجايي زياد، دستخوش تغيير و تحولهاي فراواني شده و به همين علت قوانين متعددي وضع شده است.

اهم قوانين مورد عمل براي واگذاري اراضي
1- لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي مصوب 59,1,26
2- ٱيين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانون واگذاري و احيا در حكومت جمهوري اسلامي ايران، مصوب 59,2,31 شوراي انقلاب
3- ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه
4- ماده 69 قانون تنظيم مقررات مالي دولت
5- ماده 70 قانون برنامه چهارم
6- ماده 75 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت
7- ماده 110 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت
8- دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي موضوع ابلاغ شماره 020,2626 مورخ 87,2,3 وزارت جهاد كشاورزي
براي اجراي طرحهاي زراعت و باغ (طرح طوبي) به استناد بند يك ماده 75 قانون وصول و براي اجراي طرحهاي دام و طيور و آبزيان و طرحهاي وابسته به كشاورزي به استناد ماده 2 بند 5 و طرحهاي صنعتي، خدماتي و... به استناد ماده 21 بند 5 فوق صورت مي گيرد.

نظارت بر واگذاري اراضي
با توجه به هدف واگذاري اراضي كه همانا تبديل به احسن اراضي باير و بهره برداري اصولي جهت رسيدن به توليد است، نياز به نظارت دقيق بر اجراي طرحهاي از سوي موجر مي باشد. چرا كه در صورت عدم اجراي تعهدات از سوي مستاجران،‌ حقوق دولت و مرديم پايمال مي شود. فلذا كارشناسان نظارتي در سطح استان به طور متناوب از اراضي مورد اجاره بازديد مي نمايند و طرحهايي را كه نسبت به اجراي تعهدات كوتاهي دارند و توجهي به اخطارهاي ارسالي نمي كنند، به هيات نظارت معرفي و با راي هيات نظارت، قرارداد اجاره به صورت يك طرفه فسخ، و عرصه به دولت مسترد مي گردد. در صورتي كه مجري جديدي، متقاضي آن عرصه باشد با تصويب كميسيون واگذار خواهد شد.

اهم قوانين مورد عمل براي حفظ كاربري اراضي
1- قانون اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1385,8,1 و آيين نامه و دستورالعمل اجرايي آن
2- قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي مصوب 1385,11,21 مجمع تشخيص مصلحت نظام
3- قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب 1354,4,29
4- مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين تكليف امور باقيمانده قراء و مزارع مشمول اصلاحات ارضي مصوب 1370,3,2
5- قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي، مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي، آيين نامه اصلاحات ارضي و قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستاجر
6- قانون صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي
7- قانون اراضي باير مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مورخه 1367,5,25

محدوده مورد عمل قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي
طبق ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374,3,31 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه مصوب 1385,8,1 مقرر مي دارد:
به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و تداوم بهره برداري آنها از تاريخ تصويب اين قانون، تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانون شهرها و شهركها جز در موارد ضروري،‌ ممنوع مي باشد.
تبصره يك اصلاحي از ماده يك:
تشخیص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، مدير كل حفاظت محيط زيست استان و يك نفر نماينده استاندار مي باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي گردد. نماينده دستگاه اجرايي ذيربط مي تواند بدون حق راي در جلسات كميسيون شركت نمايد.
تبصره 3 اصلاحي از ماده يك:
ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هياتها و مراجع مربوطه مكلفند در موارد تفكيك،‌ افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغها و تغيير كابري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمانهاي جهاد كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند.

مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز در اراضي زراعي و باغي
اقدامات زير در صورتي كه بدون اخذ مجوز صورت گيرد، به عنوان مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز تلقي مي گردد:
1- برداشت يا افزايش شن و ماسه، ايجاد بنا و تاسيسات
2- خاك برداري و خاكريزي، گود برداري
3- احداث كوره هاي آجر و گچ پزي
4- پي كني و ديواركشي اراضي
5- دپوي زباله، نخاله و مصالح ساختماني، شن و ماسه و ضايعات فلزي
6- ايجاد سكونتگاه هاي موقت، استقرار كانكس و آلاچيق
7- احداث جاده و راه،‌ دفن زباله هاي واحد صنعتي
8- رها كردن پساب هاي واحدهاي صنعتي، فاضلاب هاي شهري، ضايعات كارخانجات
9- لوله گذاري، عبور شبكه هاي برق
10- انتقال و تغيير حقابه اراضي زراعي و باغات به ساير اراضي و فعاليتهاي غيركشاورزي
11- سوزاندن، قطع و ريشه كني و خشك كردن باغات به هر طريق
12- مخلوط ريزي و شن ريزي
13- احداث راه آهن و فرودگاه
14- احداث پارك و فضاي سبز، پيست هاي ورزشي
15- استخرهاي ذخيره آب غيركشاورزي
16- احداث پاركينگ مسقف و غيرمسقف
17- محوطه سازي شامل سنگفرش و آسفالت كاري، جدول گذاري، سنگ ريزي و موارد مشابه
18- صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي و طرحهاي موضوع تبصره 4 فوق الذكر
19- صنايع دستي
20- طرحهاي خدمات عمومي
21- طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي، استاني)
تبصره: تشخيص ساير مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز به عهده سازمان امور اراضي كشور بوده و سازمان جهاد كشاورزي استان، موظف است در صورت ابهام، نظريه سازمان مذكور را استعلام و بر اساس آن عمل نمايد.
- تغيير هر يك از فعاليتها و طرحهاي موضوع تبصره 4 الحاقي به ماده يك قانون به خارج از مصاديق و ضوابط تبصره مذكور، بدون اخذ مجوز از كميسيون تبصره يك ماده يك قانون تغيير كاربري، غيرمجاز تلقي مي گردد.
تبصره: تغيير فعاليتها و طرحهاي موضوع تبصره 4 الحاقي به ماده يك قانون به ساير طرحهاي مندرج در تبصره مذكور مستلزم اخذ گواهي لازم از اداره كل محيط زيست استان و موافقت رئيس سازمان جهاد كشاورزي مي باشد.
ماده 3 اصلاحي:
كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره يك ماده يك اين قانون اقدام به تغيير كابري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زارعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.
ماده 8 الحاقي:
صدور هر گونه مجوز يا پروانه ساخت و تامين و واگذاري خدمات و تاسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذيربط در اراضي زراعي و باغها موضوع ماده يك اين قانون توسط وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، استانداريها، شهرداريها و ساير مراجع ذيربط صرفا پس از تاييد كمسيون تبصره يك ماده يك اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهد بود. متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده 3 اين قانون مجازات خواهد شد.

moradi-haghighi

جعفر مرادی حقیقی

تلفن مستقیم : 33440780-023
araazi@semnan-aj.ir