English | یکشنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۳

افزایش بهره وری و رشد سرمایه گذاری از عوامل موفقیت دولت یازدهم در حوزه کشاورزی

در اسناد بالادستی و برنامه‌های پنج ساله توسعه همواره بر تقویت بخش کشاورزی و ضرورت آن در کشور تاکید شده است.
این در حالی است که در شرایطی که ایران در در سال ۸۲ جشن خودکفایی گندم برگزار کرد، سوء مدیریت در حوزه اقتصادی در سال‌های ۸۴ به بعد باعث تضعیف چنین دستاوردهای در کشورمان شد و مردم ایران کم کم در حال فراموش کردن طعم محصولات کشاورزی و باغی ایرانی بودند و واردات گسترده در این سال‌ها در حال نابودسازی زیرساخت‌های کشاورزی بود. در ادامه چنین سیاست‌هایی در سال ۹۲ مجبور شدیم بیش از ۶ میلیون تن گندم واردات کنیم. این مسئله به شدت در تعارض با طی مسیر توسعه پایدار و تامین امنیت غذایی به عنوان یکی از خواسته‌های مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود. دولت تدبیر و امید، با اتخاذ جهت‌گیری‌های منطقی و هماهنگ در همه حوزه‌ها مسیر غلط گذشته را به ریل درست حرکت به سمت توسعه پایدار تغییر داد و به جایی رسدیم که در سال ۹۵، ۳ میلیون تن گندم مازاد هم علاوه بر تامین نیاز داخلی برای صادرات داشتیم و بار دیگر جشن خودکفایی برگزار شد.
نمره قبولی دولت در بخش کشاورزی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، براساس ارزیابی کارشناسان، حمایت دولت یازدهم از بخش کشاورزی در چهار سال گذشه بی‌نظیر بوده است که دستیابی به خودکفایی گندم حاصل این حمایت هاست. محمدباقر سعادت عضو هیات رییسه کمیسیون کمیسیون کشاورزی مجلس در این باره با بیان اینکه عملکرد دولت یازدهم در حوزه کشاورزی نمره قبولی گرفته است، معتقد است: «در حوزه‌های مختلف کارهای بزرگ و خوبی انجام شده است، امیدوار هستیم این رویکرد در ادامه هم استمرار داشته باشد و در آینده شاهد تحول بزرگ‌تری در حوزه کشاورزی باشیم.»
به گفته سعادت: «اقدامات دولت سبب شد تا ما بتوانیم نه‌تنها از واردات گندم جلوگیری کنیم، بلکه ۳ میلیون تن گندم هم صادر کردیم. در گذشته حدود ۶ میلیون تن گندم وارد می‌کردیم، در حال حاضر نه‌تنها واردات متوقف شده بلکه وارد حوزه صادرات گندم شده‌ایم، بنابراین می‌توانیم بگوییم انقلابی در بحث تولید گندم صورت گرفته که بسیار ارزشمند است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که گندم یک نیاز بسیار مهم مردم است و نوع رویکرد دولت به مدیریت گندم مورد نیاز، دستاورد مهمی است که باید مورد حفاظت واقع شود.»
دولت یازدهم نشان داده است سیاست دولت بر این است که در همه زمینه‌ها اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا کند و از واردات چه در بحث کشاورزی و چه در صنعت خودکفا شویم. کشاورزی در زمینه‌های مختلف می‌تواند تاثیرگذار باشد و به‌ویژه در حوزه اشتغال می‌تواند نقش ارزنده‌ای ایفا کند. کشاورزی به یک کالا محدود نمی‌شود. کالاهای متعددی در حوزه کشاورزی دسته‌بندی می‌شوند و بنابراین پرداختن به این حوزه‌ها از نظر ایجاد اشتغال بسیار حائز اهمیت است. اگر بتوانیم در حوزه‌های مختلف کشاورزی به خودکفایی برسیم، هدف‌گذاری‌های اقتصاد مقاومتی در این حوزه به‌طور کامل تحقق پیدا می‌کند.
اقبال محمدی، کارشناس امور کشاورزی هم بر این باور است: «در دولت یازدهم بحث صادرات محصولات مازاد نیاز کشور به کلی برطرف شد و با وجود اینکه دردولت قبل محدودیت‌هایی در این زمینه وجود داشت در این دوره بدون هیچ محدودیتی صادرات انجام می‌شود. دامداران و مرغداران مشکلات متعددی در دوران قبل داشتند که دولت در زمینه خرید تضمینی و به موقع محصولات آنها که در بازه زمانی کوتاهی خراب می‌شد مانند شیر، سرعت عمل مناسبی‌نداشت و محصولات روی دست کشاورز می‌ماند و مجبور بودند محصولات را دور بریزند. اما دولت یازدهم توانست این مشکل را برطرف کند و رضایت نسبی‌کشاورزان و دامداران را جلب کند.»
استفاده موفق از ظرفیت‌های بخش‌ کشاورزی
سید رضا نورانی، رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی درباره استفاده از ظرفیت‌های بخش کشاورزی در دوره دولت یازدهم بر این باور است: «دولت یازدهم در استفاده از ظرفیت‌های کشاورزی در بخش های زیادی موفق عمل کرده بخش کشاورزی از ظرفیت‌های استراتژیکی برخوردار است و تولید گندم از جمله این ظرفیت‌ها برشمرده می‌شود. به نظر من وزارت جهاد کشاورزی دولت فعلی در استفاده از ظرفیت تولید گندم در کشاورزی ایران موفق عمل کرده است.» عنایت الله بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز هم با بیان اینکه دولت یازدهم در حوزه کشاورزی عملکردی موفق داشته است، می‌گوید: «به جرات می‌توان گفت عملکرد دولت یازدهم در بخش کشاورزی موفقیت آمیز بوده است.»
افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی
دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌های اصولی حمایت از بخش کشاورزی از جمله خرید تضمینی گندم موجب افزایش تولید و اقتصاد ۴.۵ میلیون بهره بردار این بخش شده است.کلیه برنامه های وزارت جهاد کشاورزی بر مبنای افزایش بهره وری با تاکید بر بهره وری آب تهیه و اجرا شده و دستیابی به افزایش بهره وری آب در مزرعه کشاورز نیازمند سرمایه گذاری های زیربنایی در این حوزه است. براساس گزارش‌ وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ با وجود کاهش حدود ۳۵۰ هزار هکتاری سطح گندم آبی، تولید این محصول از حدود ۹ میلیون تن به بیش از ۱۴ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ افزایش و کشور در دو سال پیاپی از واردات این کالای اساسی بی نیاز شده، برای افزایش تولید گندم آب بیشتری مصرف نشده چرا که سطح زیر کشت گندم آبی به میزان حدود ۱۵ درصد کاهش و بهره وری آب در گندم از حدود ۰.۵ به حدود ۰.۷ ارتقاء یافته و به عبارت دیگر، با این ارتقاء بهره وری معادل ۴۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی شده است کاهش مصرف آب و به عبارتی افزایش کارایی مصرف آب از ۷۰۰ گرم دانه گندم تولیدی در ازاء هر متر مکعب آب مصرفی به حدود ۱۲۰۰ گرم را یکی از اهداف اصلی طرح افزایش ضریب خود اتکایی گندم عنوان کرده و افزوده است: حدود ۶۶ درصد از کشت گندم ایران در اراضی دیم صورت می گیرد و به عبارت دیگر، ۳۵ درصد از تولید گندم کشور نیازی به تخصیص آب ندارد. از سوی دیگر رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی از سرمایه گذاری ۵۲۰۰ میلیارد تومانی دولت یازدهم برای توسعه ناوگان کشاورزی خبرداد و می‌گوید: «مجوز پلاک گذاری تراکتورها و کمباین های با عمر بالای ۱۳ سال در دست عملیاتی شدن است.»
کامبیز عباسی، رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی سرمایه‌گذاری بیش از ۵۲۰۰ میلیارد تومانی در بخش مکانیزاسیون کشاورزی را اقدامی بی‌سابقه در دولت یازدهم می‌داند و می‌گوید: «دستورالعمل های بانکی مطابق با شرایط تمام متقاضیان است و ما باید تلاش کنیم که دستورالعمل‌های بانک کشاورزی متناسب با شرایط کشاورزان باشد.» رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی تولیدات کشاورزی از جمله گندم را مرهون توسعه مکانیزاسیون می‌داند و می‌افزاید: «توسعه مکانیزاسیون گیاهان دارویی،جنگل و مرتع و گلخانه ها مورد تاکید و حمایت وزارت جهاد کشاورزی فرار دارد و از این رو زمینه فعالیت بیشتر پژوهشگران در این حوزه ها وجود دارد.»
توجه دولت به افزایش سرمایه‏ گذاری در بخش کشاورزی
بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم‎ترین بخش‎های اقتصادی مورد توجه دولت یازدهم بوده و توسعه این حوزه به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت. افزایش سرمایه ‏گذاری در حوزه کشاورزی هم یکی از نمودهای بارز این توجه ویژه است. به طوری که بعد از برجام هم، بخش کشاورزی به عنوان یکی از ظرفیت‎های مهم کشورمان به سرمایه‎گذاران خارجی معرفی شده و میزان جذب سرمایه در این مدت هم در حد بسیار بالایی افزایش داشته است.یکی از مهم‎ترین بندهای سیاست‎های اقتصاد مقاومتی مربوط به تامین امنیت غذایی است و افزایش تولید محصولات کشاورزی در ۴ سال گذشته از نظر کارشناسان به عنوان یکی از نشانه‎های مهم حرکت بخش کشاورزی در مسیر سیاست‎های اقتصادمقاومتی مورد توجه قرار گرفته است. دستیابی به این موفقیت‎ها و ادامه این روند هم قاعدتا با افزایش سرمایه‎گذاری میسر است.
محمد خالدی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در این باره با بیان اینکه با اجرای برجام، در ۹ ماهه سال ۹۵ حجم سرمایه گذاری‏های مستقیم خارجی بخش کشاورزی نسبت به سال ۹۳ حدود ۳۰۰ برابر شد؛ معتقد است: «در ۹ ماهه سال ۹۵ سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی بخش کشاورزی حدود ۵۹۰ میلیون دلار بود این درحالی است که در سال ۹۳ نزدیک به دو میلیون دلار در حوزه کشاورزی سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی داشته‎ایم. میزان سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی در بخش کشاورزی در سال ۹۴ نیز ۸۶ میلیون دلار بود.» بخش عمده این سرمایه‎گذاری ‏ها در حوزه گلخانه‎ها، پرورش ماهی در قفس و بخش دام صورت گرفته است. قبل از اجرای برجام در زمینه ارتباط با بانک جهانی در بخش کشاورزی یک وقفه ۱۰ ساله و در خصوص بانک توسعه اسلامی وقفه دو ساله داشته‎ایم. پنج طرح احداث سامانه نوین آبیاری، طرح زهکشی اراضی کشاورزی گلستان، اجرای عملیات آب و خاک در اراضی تشکل‌های کشاورزی، پرورش ماهی در قفس و احداث زیر ساخت‌های مجتمع گلخانه‎ای از طرح‎های اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی برای جذب تسهیلات مالی خارجی از طریق فاینانس هستند.
نگاهی به جهت‎گیری و سیاست‎های اتخاذ شده در بخش کشاورزی نشان می‎دهد دولت یازدهم با درک اهمیت قطع وابستگی غذایی از یک سو و شناسایی ظرفیت‎های بکر در حوزه کشاورزی از سوی دیگر توجه به توسعه این بخش را با یک سیاست‎گذاری منطقی در دستور کار قرار داده است. حمایت دولت از کشاورزان و پرداخت نوعی یارانه هدفمند به گندمکاران از طریق خرید تضمینی گندم با قیمتی بالاتر از قیمت جهانی، نشان می‎دهد دولت یازدهم به اهمیت مضاعف توسعه بخش کشاورزی واقف بوده و گام‎های عملی موثر در این بخش برداشته است. براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران کسری تراز تجاری بخش کشاورزی درسال ۱۳۹۲ هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود که این رقم درسال ۱۳۹۵ به سه میلیارد و ۹۰ میلیون دلار بهبود یافته است. این دستاورد به دلیل افزایش تولید محصولات کشاورزی و کاهش واردات بوده است و نشان دهنده برنامه ‏ریزی منطقی دولت یازدهم در این بخش است.

طراحی سایت توسط فراکارانت