English | پنج شنبه, ۲۲ آذر , ۱۴۰۳

جوابیه مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان به شورای فولاد محله

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان سمنان:  سنگ‌اندازی شورای فولاد محله در مسیر قانون باید در مراجع قضایی رسیدگی شود

به گزارش خبرنگار مرآت؛ چند روز گذشته در فضای مجازی خبری مبنی بر ترک محل کار اعضای شورای روستای فولاد محله در برخی کانال‌ها و سایت‌ها منتشر شد که اعضای شورا علت این کار خود را برخی اقدامات خودسرانه جهادکشاورزی و نارضایتی مردم روستا اعلام کرده‌اند و با انتشارنامه اعتراضی خود در فضای مجازی به دنبال تشویش افکار عمومی به نفع خود بودند.

 خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی مرآت، جهت بررسی علت موضوع با غلامرضا خراسانیان، مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان سمنان به گفتگو پرداخت.

غلامرضا خراسانیان در گفتگو با مرآت:از وظایف امور اراضی اجرای قانون حفظ کاربری و جلوگیری از تغییر غیر مجاز اراضی کشاورزی از جمله فنس‌کشی، دیوارکشی و یا سایر موارد است که این موضوع حسب درخواست و مورد تاکید قوه قضائیه و همچنین دولت سیزدهم نیز بوده و یگان حفاظت با همراهی نماینده دادستان نسبت به  قلع و قمع اقدام خواهد کرد.

در روستای فولاد محله ۱۶ فقره تخلف تغییر کاربری به ثبت رسیده که با توجه به مُر قانون و با جدیت تخریب این موارد غیر قانونی فنس‌کشی و یا تغییر کاربری به اشکال دیگر دنبال می‌شود تا از ترویج این تخلف ممانعت شود.

طرح هادی که برای ساماندهی و اصلاح بافت روستا از سال ۷۸ در کشور مصوب شده به واسطه برخی معترضین در روستا هنوز اجرایی نشده و بسیاری از زمین‌های لم یزرع داخل محدوده روستا تنها به خاطر ارزش افزوده فراوان و همچنین دلالی‌ها و واسطه‌گری‌ها و خرید و فروش به غیر بومیان باقی مانده است.

در این منطقه یکسری از اراضی کشاورزی تنها برای ویلاسازی به غیربومیان مورد استفاده قرار می‌گیرند که این موضوع نیز با جدیت دنبال و پیگیری می‌شود و از سوی دیگر برای حل مشکل سکونت مردم این منطقه حدود ۲۰هکتار از اراضی لم یزرع به بنیاد مسکن تحویل و برای ساخت مسکن در اختیار متقاضیان قرار داده شده است.

 موضوع دیگری که در نامه اعضای شورا مطرح شده بود، در رابطه با احداث واحد پرورش مرغ مادر بود که طی سنوات گذشته مجوزهای لازم از ارگان‌های مربوطه اخذ شده، اما متاسفانه فرد سرمایه‌گذار با کارشکنی‌های برخی افراد در این منطقه تاکنون موفق به اقدام نشده بود و امسال مجدد با توجه به شعار سال درخواست سرمایه‌گذاری پرورش مرغ مادر را داشت که کاملا قانونی است و هرشخص حقیقی و یا حقوقی که جلوی این فرد را بگیرد متخلف است.

 متاسفانه اعضای شورا در قبال اقدامات کاملا قانونی موضع‌گیری کرده و به جای کمک به اجرای قانون از متخلف حمایت می‌کنند و با تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی به جای پیگیری قانونی به دنبال فرافکنی بوده که از مراجع قضایی رسیدگی به اقدام آنها را خواستاریم.

طراحی سایت توسط فراکارانت