English | جمعه, ۲۴ فروردین , ۱۴۰۳

سیاست اصولی دولت در حمایت از اقتصاد کشاورزان با خرید تضمینی گندم/ کشورهای OECD روزانه ۱ میلیارد دلار به بخش کشاورزی یارانه پرداخت می کنند

وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به یادداشت منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کرد که دولت یازدهم با اتخاذ سیاست های اصولی حمایت از بخش کشاورزی از جمله خرید تضمینی گندم موجب افزایش تولید و اقتصاد ۴٫۵ میلیون بهره بردار این بخش شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به ادعای مخرب بودن سیاست های حمایتی دولت از بخش کشاورزی به ویژه خرید تضمینی گندم در یادداشت “علت العلل مشکلات اقتصادی” روزنامه دنیای اقتصاد با هدف روشنگری توضیحاتی منتشر کرد. متن این توضحات به شرح زیر است:
کلیه برنامه های وزارت جهاد کشاورزی بر مبنای افزایش بهره وری با تاکید بر بهره وری آب تهیه و اجرا شده و دستیابی به افزایش بهره وری آب در مزرعه کشاورز نیازمند سرمایه گذاری های زیربنایی در این حوزه است.
این گزارش با اشاره به موفقیت کشورهایی که در امور زیربنایی و توسعه زیرساخت ها از جمله سامانه های نوین آبیاری سرمایه گذاری کرده اند در دستیابی به اهداف رونق تولید با بهره برداری بهینه از منابع می افزاید: در حالی که هم اکنون در کشور ما در بخش انتقال آب شهری و منازل مسکونی تاسیسات و لوله کشی آب تا درون خانه هدایت شده اما لازم است منتقدان پاسخ دهند که چند درصد از اراضی کشاورزان تا مزرعه دارای شبکه تامین و توزیع آب پیشرفته با حداقل هدر رفت آب هستند؟
در ادامه این گزارش با تاکید بر این که عمده هدر رفت آب کشاورزی در بخش انتقال از منابع تا محل مزرعه صورت می گیرد،آمده است: خوشبختانه دولت در برنامه ششم، اجرای سالانه ۶۰۰ هزار هکتار توسعه روش های نوین آبیاری و دیگر عملیات آب و خاکی با هدف بهبود کارایی مصرف آب را در دستور کار دارد و هدف گذاری وزارت جهاد کشاورزی این است که بهره وری آب در گندم از ۷۰۰ گرم دانه تولیدی به ازائ هر متر مکعب آب (وضع کنونی) به حدود ۱۲۰۰ گرم افزایش یابد.
این گزارش با اشاره به این که در سه سال گذشته(۹۳، ۹۴ و ۹۵) با عنایت و لطف خداوند و در نتیجه اقدامات وزارت جهاد کشاورزی و تلاش کشاورزان سختکوش علی رغم کاهش حدود ۳۵۰ هزار هکتاری سطح گندم آبی، تولید این محصول از حدود ۹ میلیون تن به بیش از ۱۴ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ افزایش و کشور در دو سال پیاپی از واردات این کالای اساسی بی نیاز شده، تاکید کرده است: برای افزایش تولید گندم آب بیشتری مصرف نشده چرا که سطح زیر کشت گندم آبی به میزان حدود ۱۵ درصد کاهش و بهره وری آب در گندم از حدود ۰٫۵ به حدود ۰٫۷ ارتقاء یافته و به عبارت دیگر، با این ارتقاء بهره وری معادل ۴۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی شده است.
این گزارش، کاهش مصرف آب و به عبارتی افزایش کارایی مصرف آب از ۷۰۰ گرم دانه گندم تولیدی در ازاء هر متر مکعب آب مصرفی به حدود ۱۲۰۰ گرم را یکی از اهداف اصلی طرح افزایش ضریب خود اتکایی گندم عنوان کرده و افزوده است: حدود ۶۶ درصد از کشت گندم ایران در اراضی دیم صورت می گیرد و به عبارت دیگر، ۳۵ درصد از تولید گندم کشور نیازی به تخصیص آب ندارد.
این گزارش با اشاره به اقدامات زیربنایی انجام شده در زمینه بهبود زیر ساخت های تولید گندم تصریح کرده است: بیش از ۱۱۰ هزار هکتار اراضی زراعی گندم از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵ به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شده و در اثر این اقدام،دستاوردهایی از جمله افزایش ۴۴ درصدی راندمان آبیاری، صرفه جویی ۴۸۴ میلیون مترمکعبی آب (۴۴۰۰ متر مکعب آب در هکتار)، افزایش عملکرد گندم در واحد سطح تا حدود ۳۰ درصد و کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی تا ۲۵ درصد حاصل شده است.
این گزارش اضافه کرده است:میزان بذر گواهی و اصلاح شده گندم توزیعی کشور برای کشت سال زراعی ۹۳-۹۲ حدود ۲۹۰ هزار تن بوده که این مقدار با افزایش قابل ملاحظه کمی و همچنین ارتقاء کیفیت و حمایت از ارقام جدید و مناسب تر در سال زراعی ۹۵-۹۴ به ۴۹۰ هزار تن افزایش یافته و درصد رشد تولید بذر گندم در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۶۹ درصد بوده است؛به تعبیر دیگر،بهره مندی کشاورزان گندم کار کشور از بذر اصلاح شده و پرپتانسیل از حدود ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۴۵ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
این گزارش در ادامه با اشاره به این که قیمت تضمینی محصولات اساسی از جمله گندم بر اساس قانون قیمت های تضمینی همه ساله بر مبنای بهای تمام شده تصویب و عملیاتی می شود،افزوده است: اگر چه ممکن است این نرخ طی دو سال اخیر کمی بیشتر از نرخ های جهانی باشد اما عموما در تمام ادوار این نرخ کمتر از نرخ های جهانی بوده است؛ به علاوه مشخص نیست عزیزانی که نگران پرداخت وجه خرید گندم داخلی هستند، چرا در مقاطعی که نرخ داخلی گندم کمتر از قیمت جهانی بود و دولت اعتبارات ارزی قابل توجهی را صرف واردات گندم می کرد (سال ۸۷ بیش از ۲ میلیارد دلار، سال ۹۱ بیشتر از ۲٫۶ میلیارد دلار و سال ۹۲ حدود ۱٫۵ میلیارد دلار)این اختلاف قیمت جهانی با قیمت پرداخت شده به کشاورزان و آثار و تبعات آن بر اقتصاد ۴٫۵ میلیون بهره بردار بخش کشاورزی مد نظر قرار نمی گرفت؟
در ادامه این گزارش آمده است: جای تامل دارد چگونه از منظر اقتصادی توجیه پذیر است، کشاورزی که در شرایط و با هزینه ها و تورم داخل کشور اقدام به خرید نهاده و تولید محصول کرده باید محصول خود را با نرخ جهانی به فروش برساند؟ اصولا کدامیک از تولیدات دیگر بخش ها از جمله صنعت خودرو، لوازم خانگی و … به قیمت جهانی به فروش می رسد که انتظار هست کشاورزان و روستائیان ما در اقصاء نقاط کشور با وجود کاهش یارانه نهاده های کشاورزی پس از هدفمندی یارانه ها و تورم هشت ساله تحمیلی دولت قبل، توان رقابت با قیمت های جهانی را داشته باشند؟
این گزارش با اشاره به این که در اروپا و آمریکا که صادر کنندگان بزرگ گندم هستند، انواع یارانه های مستقیم و غیر مستقیم و معافیت های صادراتی برای پایین نگاه داشتن نرخ تمام شده و رقابت در صادرات به کشاورزان پرداخت می شود، خاطرنشان کرده است: برای مثال در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ کشورهای عضو OECD و بلوک توسعه یافته به طور متوسط ۶۰۱ میلیارد دلار یارانه به بخش کشاورزی پرداخت کرده اند.
در ادامه این گزارش با رد این ادعا که اتخاذ سیاست حمایتی دولت در تعیین قیمت و خرید تضمینی موجب تشویق قاچاقچیان به واردات گندم شده،آمده است: محصول گندم به دلیل ماهیت آن نمی تواند قابلیت قاچاق داشته باشد زیرا بر فرض اگر یک تریلر با طول ۳۰ متر بدون محدودیت از مرز وارد کشور شود، حداکثر ۲۴ تن گندم را حمل و به خرید کشور اضافه خواهد کرد؛بنابراین بحث قاچاق گندم در مقادیر زیاد عملا قابل طرح نیست ضمن آن که هیچیک از مراکز خرید گندم در کنادر بنادر وارد کننده یا مرزها نیستند.
این گزارش با اشاره به ورود حدود ۱٫۴ میلیون تن گندم با ثبت سفارش قبلی و عمدتا برای مصارف صنایع ماکارونی در سال ۹۵ اضافه کرده است: با فرض افزودن این حجم در خرید داخل باید توجه داشت که در پایان سال ۱۳۹۵ شرکت بازرگانی دولتی حجم گندم مازاد خود را ۳ میلیون تن (دو برابر واردات) اعلام و به همین مقدار نیز مجوز صادرات دریافت کرد بنابراین در صورت پذیرش فرض یاد شده نیز همچنان کشور دارای ۱٫۶ میلیون تن گندم مازاد بر نیاز بوده و به هیچ وجه نمی توان در خودکفایی کشور در تولید گندم تشکیک کرد.
این گزارش در خصوص خرید گندم از وارد کنندگان یادآور شده است: با توجه به پیش بینی وضعیت مناسب تولید گندم در تاریخ ۳/۱۱/۹۴ و پیش از آغاز فصل خرید گندم کشور، این وزارتخانه طی نامه شماره ۳۲۹۴۳/۱۰۲۰ به وزارت صنعت ، معدن و تجارت اعلام کرد که نیازی به واردات گندم در سال ۹۵ نیست و در پی آن از انجام ثبت سفارش جدید از این تاریخ خودداری شد و از آنجا که ۱۰۰ درصد گندم مصرف انسانی کشور از طریق شرکت بازرگانی دولتی تامین می شود آمار و ارقام این شرکت نشان می دهد در سال های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ نه تنها افزایشی در تقاضا و خرید گندم برای نان و دیگر مصارف حاصل نشده بلکه کاهش هم داشته ایم. لذا اگر به فرض پذیرش ادعای برخی مبنی بر این که «گندم های دولتی را دوباره به دولت تحویل می دادند»، باید مصرف کشور تغییر می کرد و بیشتر می شد که آمار موجود این احتمال را نیز مردود می سازد.
این گزارش،برخی اقدامات و دستورات ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از ورود گندم های وارداتی در چرخه خرید تضمینی را به این شرح اعلام کرده است:
۱-تقاضای صنف و صنعت با توجه به مصارف ثبت شده در سال های گذشته ، ظرفیت اسمی کارخانجات و تاییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود و کلیه اطلاعات باید توسط شرکت بازرگانی دولتی در سامانه مربوطه ثبت و به صورت هفتگی به حوزه بازرگانی وزارتخانه گزارش شود.
۲-میزان واردات هر وارد کننده پس از ابلاغ شماره ۱۶۹۸۵۹- ۲۶/۱۲/۹۴ معاون اجرایی رئیس جمهور و میزان تخصیص یافته از محل هر محموله وارداتی به هر صنف با ذکر نام و تاریخ باید در سامانه ثبت شود.
۴-کارخانجات آرد مصرف کننده محسوب نشده و فاقد هر گونه سهمیه از محل گندم وارداتی بوده و صرفا نقش فرآوری گندم و تحویل آرد به سایر صنوف و صنعت را ایفاء می کنند.
۵-موجودی گندم کارخانجات آرد قبل از شروع عملیات خرید و طی عملیات خرید به تفکیک انواع گندم داخلی و خارجی مرتبا مورد پایش و رصد قرار گیرد.
۶-جدول و لیست تک تک کشاورزان گندم کار و حدود تقریبی تولید گندم آنها توسط مراکز جهاد کشاورزی دهستان، مدیریت شهرستان و سازمان جهاد کشاورزی استان در قالب لوح فشرده به تفکیک هر استان تهیه و در سامانه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ثبت و هنگام خرید تضمینی و تحویل گندم ابتدا با این لیست مقایسه انجام شود.

طراحی سایت توسط فراکارانت