یکی از مهمترین نیازهای زیربنایی کشورمان حرکت هدفمند در مسیر توسعه پایدار است، به اعتقاد عموم کارشناسان در مسیر دستیابی به توسعه پایدار توجه به بخش کشاورزی و در اولویت قرار گرفتن رشد و شکوفایی این بخش یک ضرورت انکار ناپذیر است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،واردات گسترده محصولات کشاورزی و کالاهای استراتژیکی مانند گندم در دولتهای قبلی نظام کشاورزی کشورمان را دچار مشکلات عدیده کرده بود، دولت یازدهم با اتکاء به برنامههای کارشناسی و منطقی و برای ریلگذاری درست کشور در مسیر توسعه پایدار، نجات این بخش مهم را در دستور کار قرار داد و افزایش ۱۷۴۵ درصدی خرید تضمینی گندم در این دولت تنها یکی از دلایل روشن شکوفا شدن بخش کشاورزی در این دولت است.
دولت یازدهم با نگاه همه جانبهنگر و بلند مدت به مسیر توسعه، از انجام اقدامات غیرکارشناسی و شتابزده پرهیز کرده و سرمایگذاری در زیربناهایی مهم اقتصادی را در مسیر توسعه پایدار در دستور کار قرار داد، به اعتقاد کارشناسان یکی از اولویتهای مهم برای حرکت در مسیر توسعه توجه به بخش کشاورزی است و آمار و ارقام نشان میدهد که این بخش در دولت یازدهم به صورت ویژه تقویت شده است.
بررسی روند تاریخی توسعه اقتصادی کشورها نشان میدهد که عمده کشورهای توسعه یافته دنیای امروز، کشاورزی را به عنوان بخش زیربنایی توسعه اقتصادی خود انتخاب کرده و با استفاده از ظرفیتهای فراوان این بخش توانستهاند علاوه بر تامین نهادههای مناسب برای رشد سایر بخشها، به توسعه سایر بخشها نیز دست یابند؛ بخش کشاورزی در روند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف نقشهای متعددی بر عهده دارد که از جمله مهمترین آنها میتوان به تامین امنیت غذایی، تامین مواد خام و اولیه مورد نیاز صنایع بالادستی، تامین نهادههایی مانند نیروی کار، مصرف تولیدات سایر بخشهای صنعتی از قبیل کودها و سموم شیمیایی و ماشینآلات کشاورزی، ارزآوری برای کشور و تامین مالی سایر بخشهای زیربنایی اشاره کرد.
توجه به بخش کشاورزی ضرورت اقتصاد کشور
در اسناد بالادستی و برنامههای پنج ساله توسعه همواره بر تقویت بخش کشاورزی و ضرورت آن در کشور تاکید شده است، این در حالی است که در شرایطی که ایران در در سال ۸۲ جشن خودکفایی گندم برگزار کرد، حاکم شدن تفکرات کوتهنگر در حوزه اقتصادی در سالهای ۸۴ به بعد باعث تضعیف چنین دستاوردهای در کشورمان شد و مردم ایران کم کم در حال فراموش کردن طعم محصولات کشاورزی و باغی ایرانی بودند و واردات گسترده در این سالها در حال نابودسازی زیرساختهای کشاورزی بود. در ادامه چنین سیاستهایی در سال ۹۲ مجبور شدیم بیش از ۶ میلیون تن گندم واردات کنیم. این مسئله به شدت در تعارض با طی مسیر توسعه پایدار و تامین امنیت غذایی به عنوان یکی از خواستههای مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی بود. دولت تدبیر و امید، اما با اتخاذ جهتگیریهای منطقی و هماهنگ در همه حوزهها مسیر غلط گذشته را به ریل درست حرکت به سمت توسعه پایدار تغییر داد و به جایی رسدیم که در سال ۹۵، ۳ میلیون تن گندم مازاد هم علاوه بر تامین نیاز داخلی برای صادرات داشتیم و بار دیگر جشن خودکفایی برگزار شد و اگر شرایط آب و هوایی به هم نمیریخت ایران در سال ۹۵ صادر کننده مهم مرکبات از جمله پرتقال میبود.
اهمیت بخش کشاورزی
سلامت و امنیت غذایی یک کشور مستقیما به تولیدات بخش کشاورزی وابسته است و هر گونه اختلالی در روند تولید این بخش میتواند به طور مستقیم امنیت غذایی و حتی سیاسی آن کشور را تهدید کند؛ حساسیتهای اخیر کشورهای توسعه یافته در مورد مصرف محصولات کشاورزی و مواد غذایی سالم و ارگانیک حاکی از توجه زیاد سیاستگذاران و مصرفکنندگان در این کشورها به بحث تولیدات سالم در بخش کشاورزی است. از این رو توجه به تولید سالم و اقتصادی در بخش کشاورزی و توسعه زیرساختهای این بخش جهت تولید بیشتر و سالمتر، بر اساس مزیتهای نسبی یک کشور موضوعی است که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت و باید با یک برنامهریزی اصولی و هماهنگ به سمت آن حرکت کرد. از این رو بخش کشاورزی میتواند در فرایند توسعه اقتصادی ایران نیز نقش بینظیری داشته باشد؛ موقعیت ممتاز جغرافیایی و تنوع آب و هوایی ایران برای کاشت محصولات مختلف بخش کشاورزی، وجود نیروی کار مناسب در روستاها و مراکز تولید، وجود نیروی تحصیل کرده کافی در رشتههای مرتبط با کشاورزی، وجود مزیتهای نسبی خدادادی در زمینه محصولات با ارزشی از قبیل زعفران، پسته، گیاهان دارویی، محصولات صنایع غذایی و صنایع دستی مرتبط با بخش کشاورزی و نظایر آن از جمله مزیتهای موجود بخش کشاورزی ایران است و مشکلاتی نظیر کمبود آب، مصرف بیش از حد نهادههای شیمیایی و تولیدات غیرارگانیک از جمله مشکلات و محدودیتهای این بخش به شمار میآیند. دولت یازدهم با درک مزیتها و ضعفهای این بخش برنامههای خود را برای شکوفایی این بخش به اجرا گذاشت.
عیسی کلانتری، دبیر خانه کشاورز در این باره معقتد است: « اینکه وزارت جهاد کشاورزی و معاونت زراعت آن با برنامهای دانشمحور توانستهاند طی سالهای گذشته تولید گندم را با وجود کاهش سطح زیر کشت و میزان مصرف آب افزایش دهد و این محصول را به خودکفایی برساند یکی از کارنامههای موفق و عملکردهای مثبت این وزارتخانه است چرا که نهتنها در سال ۱۳۹۴ ایران به خودکفایی در تولید گندم رسید بلکه سال گذشته نیز این خودکفایی تکرار شد و وضعیت تولید نشان میدهد امسال نیز خودکفایی این محصول استراتژیک نیز ادامه دارد.»
دانش محوری یکی از خواستههای مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و دولت یازدهم با اتکاء به این مهم توانسته است بخش کشاورزی را به شکوفایی برساند تا زمینه تحقق یکی دیگر از بندهای مهم این سیاستها یعنی «تامین امنیت غذایی» را ممکن سازد و همچنین با اولویت دادن به بخش مهم و زیربنایی کشاورزی، در مسیر توسعه پایدار گام بردارد. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس هر چند بخش مهمی از رشد اقتصادی بالای ۷ درصدی سال گذشته مربوط به نفت بوده، اما بخش کشاورزی با رشد بیش از ۵ درصد در رده دوم قرار گرفته که نشان میدهد دولت یازدهم انجام امور زیربنایی و پایدار را به اقدامات جنجالی و هیجانی ترجیح داده است. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد بخش کشاورزی را در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۴.۲ درصد و ۵.۷ درصد اعلام می کنند اما ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس از جدیدترین برآوردهای وزارت جهادکشاورزی از تولید انواع اقلام محصولات کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۵ نشان می دهد رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی (به قیمت ثابت) در سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۵.۷ درصد خواهد بود که نسبت به برآوردهای پیشین این مرکز با افزایش همراه است.
