رئیس سازمان امور اراضی کشور، از رشد ۱۲ درصدی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در یک سال گذشته خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان امور اراضی، رضا افلاطونی در برنامه صف اول شبکه خبر سیما گفت: در یک سال گذشته صدور اسناد اراضی کشاورزی رشد ۱۲ درصدی داشته است.
وی افزود: صدور سند اراضی کشاورزی از اولویت‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی است و مقدمه آن رفع تداخلات اراضی است و به همین منظور در سال ۱۳۹۴ تبصره‌ای به قانون افزایش بهره‌وری الحاق شد و دولت را مکلف کرد تمامی پلاک‌ها و اراضی دارای تداخل را شناسایی کند و رفع تداخل را انجام دهد.
وی تصریح کرد: از ابتدای تصویب قانون ثبت تا سال ۱۴۰۰ فقط پنج درصد اراضی کشاورزی دارای سند مالکیت بود ولی در حال حاضر ۱۷ درصد از اراضی کشاورزی صاحب سند مالکیت است و اولین جشن سنددار کردن اراضی کشاورزی در ماه گذشته در چند روستای استان قزوین برگزار شد.
افلاطونی بیان کرد: بخش زیادی از پرونده‌های موجود در دستگاه‌های قضایی مربوط به اختلافات ملکی بین مردم با منابع طبیعی و مردم با مردم است و برنامه وزارت جهاد کشاورزی این است که تا پایان سال ۱۴۰۲ رفع تداخلات اراضی به پایان برسد.
وی گفت: برای انجام این کار اطلاعات همه پلاک‌های دارای تداخل در استان‌ها احصا شده است و برنامه زمان‌بندی اجرای رفع تداخل به مدیریت‌های امور اراضی استانی اعلام شده است و در صورت تأمین منابع مالی و برطرف شدن موانع و مشکلات قانونی تا پایان دولت سیزدهم تمام اراضی کشاورزی سنددار خواهد شد.
رئیس سازمان امور اراضی افزود: سنددار شدن اراضی کشاورزی باعث هویت‌دار شدن کشاورز می‌شود و آنها می‌توانند از این اسناد به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند، همچنین اختلافات ملکی بین کشاورزان حل و فصل و موجب حفظ کاربری اراضی کشاورزی می‌شود.
وی در ادامه گفت: سنددار شدن اراضی کشاورزی باعث افزایش قابلیت رصد، پایش، مدیریت و برنامه‌ریزی برای برنامه‌های کلان ملی می‌شود.
افلاطونی تصریح کرد: قبل از اجرای قانون حدنگار، کشاورزان باید با مراجعه به ادارات مربوطه اقدام به نقشه‌برداری و دریافت سند مالکیت اراضی خود کرده و باید تمام هزینه‌ها را پرداخت می‌کردند ولی در حال حاضر نیازی به مراجعه به این ادارات ندارند و با پرداخت مبلغی ناچیز می‌توانند اراضی خود را سنددار کنند.
وی ادامه داد: از ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت کشور حدود ۱۳۵ میلیون هکتار اراضی و منابع ملی است و فقط ۱۲ تا ۱۵ درصد از این اراضی قابلیت کشت و کار و تولید محصولات کشاورزی را دارد.
رئیس سازمان امور اراضی بیان کرد: این سازمان حامی تولید و توسعه است ولی باید به بحث آمایش سرزمین توجه زیادی شود تا هرگونه تغییر کاربری در مکان مخصوص خود ایجاد شود و اراضی کشاورزی مرغوب و درجه یک کشاورزی تبدیل به کاربری‌های غیرکشاورزی مانند صنعتی و ویلا نشود.