وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: میزان پرداخت پول گندمکاران در مقایسه با سال گذشته وضعیت بهتری دارد و حدودا ۲ درصد جلوتر هستیم هرچند از تعهد قانونی برای پرداخت پول گندمکاران عقب هستیم.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از خانه ملت، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران در تشریح نشست برگزار شده در مجلس به منظور پیگیری پرداخت مطالبات گندمکاران، گفت: براساس قانون باید پس از تحویل گندم طی ۴۸ ساعت مطالبات گندمکاران پرداخت شود و مراکز خرید زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی به محض تحویل محصول براساس آیین‌نامه اطلاعات لازم در زمینه محل کشت، محل برداشت، کدملی و شماره حساب کشاورز را کمتر از ۴۸ ساعت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها ارائه می‌کنند و براساس قانون، سازمان هدفمندی یارانه‌ها منابع را به حساب کشاورزان واریز می‌کند.
وی با اشاره به این که تاکنون حدود ۴۳ درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و با تصمیم اتخاذ شده در نشست امروز برای پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر طی ۱۰ روز آینده؛ این میزان بهبود پیدا می‌کند، ادامه داد: میزان پرداخت پول گندمکاران در مقایسه با سال گذشته وضعیت بهتری دارد و حدودا ۲ درصد جلوتر هستیم، هرچند از تعهد قانونی برای پرداخت پول گندمکاران عقب هستیم.
عضو کابینه دولت چهاردهم با بیان این که وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تولید و تحویل گندم را دارد اما به عنوان دولت باید در اسرع وقت پول گندم را به کشاورزان پرداخت کنیم، تصریح کرد: با پرداخت به موقع مطالبات، در آغاز فصل کشت کشاورزان با انگیزه بیشتری برای کشت مجدد گندم آماده می‌شوند و به امنیت غذایی کمک می‌کنند.
وی افزود: به همت نمایندگان و مسئولان دولتی مقرر شد بخش قابل توجهی از پول گندمکارن تا ۱۰ روز آینده واریز شود و پرداخت باقی مانده آن نیز با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص افزایش قیمت برنج در بازار نیز گفت: ۵۰ درصد برنج مصرفی کشور با ارز ترجیحی وارد می‌شود که مشمول قیمت‌گذاری است و باید براساس قانون قیمت‌گذاری و در سامانه‌های مشخص توزیع شود.
به گفته وی، ۵۰ درصد دیگر در داخل کشور تولید می‌شود و به دلیل عدم اختصاص ارز ترجیحی به آن نمی‌توانیم به قیمت‌گذاری آن ورود کنیم و قیمت آن در بازار تعیین می‌شود.
نوری با تاکید بر این که قیمت برخی ارقام پرمحصول ایرانی نیز افزایش قیمت نامتعارف نداشته است، افزود: دو رقم برنج ایرانی افزایش غیرمتعارف داشته که باتوجه به عرضه محصول جدید به بازار، روند قیمتی آن روبه کاهش است.
وی با بیان این که افزایش قیمت برنج دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد که یکی از آن اصلاح الگوی کشت و ممنوعیت کشت برنج در استان‌های غیرشمالی و کاهش ۳۰۰ هزار تنی در تولید ارقام خاص است، گفت: برای سال جاری تلاش کرده‌ایم تعاونی‌ها و تشکل‌ها را وارد بازار کنیم تا انحصار را از افراد خاص بگیریم و این تعاونی‌ها بتوانند نقش تنظیم گری را در عرضه و تقاضا داشته باشند.