رییس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی اعلام کرد: خرید تضمینی گندم و توزیع یارانه ای آرد موجب شده آنچه در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد، بسیار پایین تر از قیمت تمام شده واقعی باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر حسن کاظمی با بیان این که اجرای خرید تضمینی محصولات کشاورزی به هیچ وجه باعث افزایش هزینه سفره مردم نمی شود، گفت: خرید تضمینی با توجه به سطح قیمت ها تعیین شده و تنها در مورد تعداد بسیار معدودی از محصولات اجرا می شود که مهمترین آنها گندم است.
وی خرید تضمینی را مطابق با نص قانون دانست و اظهار داشت: سیاست قیمت تضمینی محصولات با هدف کاهش تصدی گری دستگاه های دولتی در اجرای قانون تضمین خرید در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی گنجانده شده است که این امر به مرور و با توجه به میزان آمادگی نهادهای مجری، رو به گسترش است.
کاظمی افزود: تاکنون سیاست قیمت تضمینی محصولات جو، ذرت و در سال جاری گندم در چند استان محدود به مورد اجرا گذاشته شده و امید می رود به مرور سیاست قیمت تضمینی جایگزین خرید تضمینی شود.
وی با اشاره به بالا بودن هزینه تمام شده تولید گندم در کشور هایی که این محصول را به صورت دیم کشت می کنند و از وضعیت بارندگی مناسب تری نسبت به ایران برخور دارند، گفت: این در حالی است که سطوح بالای حمایت از محصولات کشاورزی توسط کشورهای موثر در بازار جهانی در قیمت آن محصول تجلی یافته و شاهد قیمت های پایین تری در بازار جهانی نسبت به قیمت های داخلی هستیم.
رییس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با اشاره به بیست و نهمین گزارش سازمان همکاری های اقتصادی (OECD) اذعان داشت: در این گزارش که به بررسی وضعیت ۹ اقتصاد نوظهور بخش کشاورزی در سال ۲۰۱۶ پرداخته، آمده که در کشورهای مورد مطالعه، با وجود شرایط مناسب اقلیم و آب و خاک در تولید مواد غذایی،رویکرد سیاستی این گروه از کشورها،حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی می باشد و شماری از این کشورها دارای اهداف صریح خودکفایی غذایی هستند.
وی افزود: به عنوان نمونه،کشور چین از خودکفایی ۹۵ درصد در گندم و برنج حمایت می کند و یا کشور روسیه،طرح خودکفایی غلات،شکر،روغن های گیاهی،گوشت،شیر،پنیر و محصولات آبزی را در سطح ۸۰ تا ۹۵ درصد تعیین کرده است.
کاظمی با اشاره به این که کشور سوئیس بدون قید و شرط اهداف خودکفایی غذا را پیگیری می کند،اضافه کرد:اندونزی دستیابی به خودکفایی در برنج،ذرت،سویا شکر و گوشت گاو را هدفگذاری کرده،کشورهای نروژ،کره،ایسلند و ژاپن همچنان به حمایت از کشاورزان در سطوحی نزدیک به ۵۰درصد دریافتی های ناخالص کشاورزان ادامه می دهند و آمریکا علاوه بر حمایت از تولیدکننده، از مصرف کنندگان مواد غذایی از طریق برنامه کمک غذایی تکمیلی حمایت می کند.
رییس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی خاطرنشان کرد:کشورهای مورد مطالعه در سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ سالانه به طور متوسط ۵۸۵ میلیارد دلار از تولید کنندگان کشاورزی حمایت و مبالغ بیشتری به میزان ۸۷ میلیارد دلار نیز در زمینه حمایت از خدمات بخش کشاورزی هزینه کرده اند.
کاظمی گفت: این گزارش ها نشان می دهد که به موازات پیشرفت های صنعتی و راهبری اقتصاد آزاد و عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO) موضوع حمایت از بخش کشاورزی مغفول نمانده و با اتخاذ سیاست های هدفمند و اثربخش، پایداری تولید و منابع پایدار ایجاد انگیزه مضاعف در فعالان بخش کشاورزی با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در اکثر کشورها، گندم به عنوان یک محصول راهبردی و تامین کننده اصلی جیره غذایی و قسمت اعظم پروتئین و کالری به حساب می آید و بر اساس آمار فائو پیش بینی می شود تا سال ۲۰۵۰ که جمعیت جهان به ۹ میلیارد نفر می رسد، تقاضا برای گندم نیز حدود ۶۰ درصد افزایش یابد،برای پاسخ گویی به این میزان از حجم بالای تقاضا در سال های آتی،«تولید» نقش کلیدی در دستیابی به خودکفایی گندم و برقراری امنیت غذایی در جهان ایفا می کند و از این رو دخالت دولت ها در امر خرید و ذخیره سازی گندم،امری متداول در سطح جهانی است.
کاظمی با اشاره به نقش راهبردی گندم در امنیت غذایی کشور و خرید ۱۱٫۵ میلیون تن از این محصول در سال گذشته، تصریح کرد: تامین منابع مالی خرید گندم توسط دولت در راستای افزایش رفاه عمومی و اهداف کلان، امری ضروری است.
وی گفت: دولت در راستای کاهش تصدی گری خود در امر خرید تضمینی،اقدامات موثری از جمله برقراری و جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی انجام داده تا ضمن حفظ سطوح حمایتی خود،شرایط را برای ورود مستقیم خریداران محصول با هدف افزایش کارایی مهیا سازد.
کاظمی یادآور شد:معمولا قیمت بسیاری از محصولات در بازار آزاد، بالاتر از نرخ تضمینی بوده و نیاز به دخالت دولت برای خرید، کمتر به وجود می آید به عبارت دیگر،ماهیت متفاوت بازار محصولات باغی و زراعی و حاکم بودن شرایط رقابتی در بازار این محصولات در موارد خاص و در برخی محصولات،دخالت دولت را ضروری می نماید.
کاظمی با بیان این که در سال های اخیر، خرید دو محصول باغی کشمش و خرما صفر یا ناچیز بوده است، تصریح کرد: دولت دخالتی به شکل خرید تضمینی در بازار محصولات باغی ندارد مگر این که با ایجاد مشکل مشخصی در بازار این محصولات، مطابق نص صریح قانون تضمین خرید به منظور حمایت از باغداران و فراهم کردن درآمد حداقلی برای آنها به امر خرید مبادرت کند.
وی با بیان این که تولید محصولات کشاورزی همچون سایر بخش های اقتصادی تحت تاثیر مولفه های کلان اقتصادی قرار دارد،خاطرنشان ساخت:برای قضاوت در خصوص قیمت محصولات کشاورزی لازم است قیمت نهاده های مورد استفاده در بخش کشاورزی اعم از نیروی انسانی،منابع مالی و سایر نهاده های جاری و ثابت و میزان تاثیرگذاری آنها بر تولید مورد توجه قرار گیرد.
وی خرید تضمینی را مطابق با نص قانون دانست و اظهار داشت: سیاست قیمت تضمینی محصولات با هدف کاهش تصدی گری دستگاه های دولتی در اجرای قانون تضمین خرید در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی گنجانده شده است که این امر به مرور و با توجه به میزان آمادگی نهادهای مجری، رو به گسترش است.
کاظمی افزود: تاکنون سیاست قیمت تضمینی محصولات جو، ذرت و در سال جاری گندم در چند استان محدود به مورد اجرا گذاشته شده و امید می رود به مرور سیاست قیمت تضمینی جایگزین خرید تضمینی شود.
وی با اشاره به بالا بودن هزینه تمام شده تولید گندم در کشور هایی که این محصول را به صورت دیم کشت می کنند و از وضعیت بارندگی مناسب تری نسبت به ایران برخور دارند، گفت: این در حالی است که سطوح بالای حمایت از محصولات کشاورزی توسط کشورهای موثر در بازار جهانی در قیمت آن محصول تجلی یافته و شاهد قیمت های پایین تری در بازار جهانی نسبت به قیمت های داخلی هستیم.
رییس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با اشاره به بیست و نهمین گزارش سازمان همکاری های اقتصادی (OECD) اذعان داشت: در این گزارش که به بررسی وضعیت ۹ اقتصاد نوظهور بخش کشاورزی در سال ۲۰۱۶ پرداخته، آمده که در کشورهای مورد مطالعه، با وجود شرایط مناسب اقلیم و آب و خاک در تولید مواد غذایی،رویکرد سیاستی این گروه از کشورها،حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی می باشد و شماری از این کشورها دارای اهداف صریح خودکفایی غذایی هستند.
وی افزود: به عنوان نمونه،کشور چین از خودکفایی ۹۵ درصد در گندم و برنج حمایت می کند و یا کشور روسیه،طرح خودکفایی غلات،شکر،روغن های گیاهی،گوشت،شیر،پنیر و محصولات آبزی را در سطح ۸۰ تا ۹۵ درصد تعیین کرده است.
کاظمی با اشاره به این که کشور سوئیس بدون قید و شرط اهداف خودکفایی غذا را پیگیری می کند،اضافه کرد:اندونزی دستیابی به خودکفایی در برنج،ذرت،سویا شکر و گوشت گاو را هدفگذاری کرده،کشورهای نروژ،کره،ایسلند و ژاپن همچنان به حمایت از کشاورزان در سطوحی نزدیک به ۵۰درصد دریافتی های ناخالص کشاورزان ادامه می دهند و آمریکا علاوه بر حمایت از تولیدکننده، از مصرف کنندگان مواد غذایی از طریق برنامه کمک غذایی تکمیلی حمایت می کند.
رییس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی خاطرنشان کرد:کشورهای مورد مطالعه در سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ سالانه به طور متوسط ۵۸۵ میلیارد دلار از تولید کنندگان کشاورزی حمایت و مبالغ بیشتری به میزان ۸۷ میلیارد دلار نیز در زمینه حمایت از خدمات بخش کشاورزی هزینه کرده اند.
کاظمی گفت: این گزارش ها نشان می دهد که به موازات پیشرفت های صنعتی و راهبری اقتصاد آزاد و عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO) موضوع حمایت از بخش کشاورزی مغفول نمانده و با اتخاذ سیاست های هدفمند و اثربخش، پایداری تولید و منابع پایدار ایجاد انگیزه مضاعف در فعالان بخش کشاورزی با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در اکثر کشورها، گندم به عنوان یک محصول راهبردی و تامین کننده اصلی جیره غذایی و قسمت اعظم پروتئین و کالری به حساب می آید و بر اساس آمار فائو پیش بینی می شود تا سال ۲۰۵۰ که جمعیت جهان به ۹ میلیارد نفر می رسد، تقاضا برای گندم نیز حدود ۶۰ درصد افزایش یابد،برای پاسخ گویی به این میزان از حجم بالای تقاضا در سال های آتی،«تولید» نقش کلیدی در دستیابی به خودکفایی گندم و برقراری امنیت غذایی در جهان ایفا می کند و از این رو دخالت دولت ها در امر خرید و ذخیره سازی گندم،امری متداول در سطح جهانی است.
کاظمی با اشاره به نقش راهبردی گندم در امنیت غذایی کشور و خرید ۱۱٫۵ میلیون تن از این محصول در سال گذشته، تصریح کرد: تامین منابع مالی خرید گندم توسط دولت در راستای افزایش رفاه عمومی و اهداف کلان، امری ضروری است.
وی گفت: دولت در راستای کاهش تصدی گری خود در امر خرید تضمینی،اقدامات موثری از جمله برقراری و جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی انجام داده تا ضمن حفظ سطوح حمایتی خود،شرایط را برای ورود مستقیم خریداران محصول با هدف افزایش کارایی مهیا سازد.
کاظمی یادآور شد:معمولا قیمت بسیاری از محصولات در بازار آزاد، بالاتر از نرخ تضمینی بوده و نیاز به دخالت دولت برای خرید، کمتر به وجود می آید به عبارت دیگر،ماهیت متفاوت بازار محصولات باغی و زراعی و حاکم بودن شرایط رقابتی در بازار این محصولات در موارد خاص و در برخی محصولات،دخالت دولت را ضروری می نماید.
کاظمی با بیان این که در سال های اخیر، خرید دو محصول باغی کشمش و خرما صفر یا ناچیز بوده است، تصریح کرد: دولت دخالتی به شکل خرید تضمینی در بازار محصولات باغی ندارد مگر این که با ایجاد مشکل مشخصی در بازار این محصولات، مطابق نص صریح قانون تضمین خرید به منظور حمایت از باغداران و فراهم کردن درآمد حداقلی برای آنها به امر خرید مبادرت کند.
وی با بیان این که تولید محصولات کشاورزی همچون سایر بخش های اقتصادی تحت تاثیر مولفه های کلان اقتصادی قرار دارد،خاطرنشان ساخت:برای قضاوت در خصوص قیمت محصولات کشاورزی لازم است قیمت نهاده های مورد استفاده در بخش کشاورزی اعم از نیروی انسانی،منابع مالی و سایر نهاده های جاری و ثابت و میزان تاثیرگذاری آنها بر تولید مورد توجه قرار گیرد.
