وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اهمیت تکریم ارباب رجوع و رعایت شئونات اداری، از راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری «فواد» توسط سازمان اداری و استخدامی خبر داد و گفت: عملکرد دستگاه‌های مختلف بر اساس نظرات مردم ارزیابی می‌شود و این موضوع با جدیت در سطح دولت پیگیری خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری در جلسه شورای مدیران این وزارتخانه در سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهیدان (ره) و تسلیت به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی، گفت: از روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی در استان های مرزی و نمایندگان ولی فقیه این سازمان ها تشکر و قدردانی فراوان دارم که این روزها به نیابت از مجموعه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی مسولیت پذیرایی از زائران اربعین حسینی را برعهده دارند.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه عنوان کرد: در روزهای آتی که مسیرها و مناطق مرزی تردد بیشتری خواهند داشت از دوستان تقاضا دارم که خدمات رسانی با دقت و تامل بیشتری انجام شود و اقلام مورد نیاز اعلامی نیز به سرعت تامین شود تا با افزایش بار ترافیکی رفت و آمدها، خلل و کمبودی در تامین اقلام ایجاد نشود.
نوری در ادامه با تاکید بر ضرورت راه اندازی نیروگاه های خورشیدی اظهار داشت: موضوع نیروگاه خورشیدی با اولویت ویژه از سوی دولت مصوب شده تا گامی مهم در زمینه رفع ناترازی انرژی موجود در کشور باشد.
وی در بخش دیگر سخنان خود ابراز داشت: ما روز گذشته هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار را پشت سر گذاشتیم که بنده این روز را خدمت تمامی خبرنگاران که همواره تلاشگران زحمتکش عرصه اطلاع رسانی هستند تبریک عرض می‌کنم؛ به ویژه خبرنگارانی که به طور مستقیم با حوزه امنیت غذایی سروکار دارند و در ایام جنگ ۱۲ روزه و بعد از آن هم تلاش شما همکاران در خدمت به کشور عزیزمان را به اطلاع مردم بزرگوار رساندند.
نوری در ادامه سخنان خود به راه اندازی سامانه فوریت های اداری«فواد» در سراسر کشور از سوی سازمان اداری و استخدامی اشاره کرد و اظهار داشت: این سامانه به تدریج در استان‌ها مستقر می شود و عملکرد دستگاه های مختلف را ارزیابی می کند که این ارزیابی هم عمدتا متکی به نظرات مردم است، کسانی که تماس می گیرند یا مراجعه می کنند بازتاب نظرات آن ها خواهد بود که کار اداری که داشتند انجام شده یا نشده است؛ نحوه پاسخگویی به چه صورت بوده، چگونه تکریم شده اند یا چطور رفتار شد؟ در نهایت براساس همه این‌ها یک رده بندی دارند که به صورت ماهانه در دولت قرائت می شود، بنابراین موضوعی که بنده از ابتدا بسیار بر آن تاکید داشتیم و آن هم موضوع تکریم ارباب رجوع و رعایت شئونات اداری، توجه به درخواست های مردمی و حتی‌الامکان برآورده کردن خواسته ها و تقاضاهای آنان بود، اکنون از سوی دولت سنجیده می‌شود و دیگر از مرحله توصیه عبور کرده و با جدیت بررسی می شود.
وی ادامه داد: البته ما این توضیح را حتما همیشه در دولت بیان می‌کنیم که وزارت جهاد کشاورزی مجموعه بسیار بزرگی متشکل از چندین اداره کل و مدیریت و شرکت داریم و از دستگاهی که مثلاً یک اداره استان دارد حتما متفاوت هستیم. از سوی دیگر نوع درخواست هایی که از ما می شود مانند برخی مجوزها، امکانات، تغییر کاربری و … از اساس مسائل متفاوتی است که می تواند منجر به نارضایتی شود. بنابراین از همه عزیزان تقاضا می کنم وظایف خودشان را با دقت انجام دهند تا به ارتقاء سطح رضایتمندی مردم و جامعه از وزارت جهاد کشاورزی منجر شود و در سطح مطلوبی قرار گیرد از سوی دیگر همکاران ما هم همواره با تشویق از سوی سامانه های ناظر مواجه شوند.
اصلاح ساختار و چابک سازی، تکلیف وزارت جهاد کشاورزی در برنامه هفتم
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به تکالیف این وزارتخانه براساس برنامه هفتم توسعه اشاره و تصریح کرد: در برنامه هفتم پیشرفت به طور مشخص تشکیل یک سازمان پیشرفت و آبادانی عشایری به ما تکلیف شده و یک تکلیف دیگر هم در مورد اصلاح ساختار در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج و یک تکلیف همگانی هم برای تمامی دستگاه ها در ماده ۱۰۵ قانون برنامه دیده شده و آن اصلاح ساختار و چابک سازی است، ما حتی پیش از این هم به چابک سازی دولت و کاهش هزینه ها معتقد بودیم اما موضوع بخش کشاورزی و امنیت غذایی متفاوت است. تشکیلاتی که ما الان داریم حاصل ادغام ۵ وزارتخانه در گذشته است که هیچکدام از آن وظایفی که آن وزارتخانه‌های گذشته داشتند، نه‌تنها از بین نرفته بلکه توسعه هم پیدا کرده است.
وی ادامه داد: مانند منابع طبیعی، امور اراضی و … که همه این‌ها ادغام شدند ولی نه حجم آنها کوچک شده و نه وظایفشان کمتر شده است، این نشان می دهد که کوچک سازی و ادغام ساختار اینجا همزمان با ادغام آن ۵ وزارتخانه انجام شده و خیلی امکان اینکه ساختار فعلی را کوچکتر از این کنیم نیز وجود نخواهد داشت؛ اگرچه هرجایی که ما خودمان احساس کنیم که می‌توانیم با عنوان کمتر، با چارت کوچکتر و با تعداد کمتر مدیریت کنیم حتما خودمان داوطلبانه این کار را پذیرفته و انجام خواهیم داد.
نوری خاطرنشان کرد: به هر حال سازمان امور اداری و استخدامی در مورد اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی چند ماه قبل کاری را آغاز کردند و جلسات متعددی را با همکاری سازمان‌ها و معاونت ها با محوریت معاونت توسعه مدیریت و منابع داشتند و بنده هم در این جلسات حضور پیدا کردم؛ از همان ابتدا به اصول اساسی و کلی مربوط به وزارت جهاد کشاورزی که توسعه روستایی و توسعه کشاورزی دو امر لاینفک همدیگر هستند؛ تشکیلات استانی ما چنان گسترده، متنوع و با وظایف متعدد هستند که امکان تفکیک و ادغام آن ها در قالب یک اداره کل امکانپذیر نیست؛ این که حوزه های مربوط به سیاستگذاری در حوزه زمین جزو لاینفک کشاورزی هستند و نمی تواند جدا شود، تاکید داشتم.
وی ادامه داد: این موضوع را نیز متذکر شدم که شرکت‌های فعال در حوزه امنیت غذایی کشور همانند خیلی از کشورهای دنیا امکان واگذاری ۱۰۰ درصدی آنها و از دست دادن آنها برای حاکمیت وجود ندارد چراکه در شرایط اضطرار و شرایط جنگ و بحران‌ها همین شرکت‌های دولتی هستند که می‌توانند ابزار مطمئنی برای تنظیم امنیت غذایی کشور باشند. ما مطالعات تحقیقی و نمونه های زیاد جهانی را هم عرضه کردیم که حتی در لیبرال‌ترین کشورها، حوزه امنیت غذایی در دست دولت است.
نوری خاطرنشان کرد: در همین راستا ما برای اصلاح مصوبه اخیر اقدام خواهیم کرد و ان شاء الله اصلاح می شود در غیر این صورت به هیچ وجه در بخش کشاورزی قابلیت اجرایی ندارد و کل بخش و حوزه امنیت غذایی کشور را به هم می‌ریزد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند تا ضمن اخذ عوارض از صادرات محصولات کشاورزی پرآب‌بر، درآمد آن صرف احیای قنوات، افزایش بهره‌وری آب، محصولات کشاورزی و نیز احداث پروژه‌های آبخیزداری شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان تات، نمایندگان مردم در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۳۸ اصلاحی این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس بند (ت) ماده ۳۸ لایحه مذکور؛ طی سال‌های اجرای این قانون به منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است، سالانه نیم درصد (۰.۵%) از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پرآب‌بر صادراتی خلاف الگوی کشت را اخذ و هر سال نیم درصد (۰.۵%) به این عوارض اضافه کند تا در پایان سال پنجم میزان آن به دو و نیم درصد (۲.۵%) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
هفتاد درصد (۷۰ %) درآمد حاصل از اجرای این جز به منظور احیای قنوات، افزایش بهره‌وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای پروژه‌های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی درصد (۳۰%) مابقی به منظور نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند چاه‌های آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این جزء، به صورت سالانه توسط وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه و ابلاغ می‌شود.
در این جلسه استفاده از آب متعارف برای صنایع نیز منوط به مجوز وزارت نیرو شد.
نمایندگان مجلس، وزارت نیرو را مکلف کردند در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مجوز استفاده از آب متعارف را به صورت موقت صادر کند.
همچنین نمایندگان مجلس به منظور مدیریت اضافه برداشت آب، وزارت نیرو را مکلف به نصب کنتور هوشمند در دشت‌های بحرانی کردند.