امین امنیت غذایی و توسعه کشاورزی برای رها شدن از وابستگی در حوزه تامین کالاهای استراتژیک و اساسی یکی از مولفههای مهم در تقویت اقتصاد و افزایش میزان تاب آوری و درجه مقاومت آن است.
دولت یازدهم از همان آغاز به کار این مهم را مورد توجه قرار داد و نتیجه توجه ویژه به بخش کشاورزی افزایش ۲۱ میلیون تنی محصولات کشاورزی و دستیابی به خودکفایی در تولید گندم است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،به باور عموم کارشناسان اقتصادی نهادگرا، توجه به بخش کشاورزی یکی از الزامات تقویت اقتصاد مولد در ایران است، کشاورزی قبل از سر کار آمدن دولت یازدهم روندی نزولی را در پیش گرفته بود و از آنجایی که به دلیل تحریمهای بینالمللی و مسائل دیگر واردات کالاهای اساسی در حال افزایش بود. دولت یازدهم حمایت از کشاورزان را در اولویت قرار داد و دستیابی به خودکفایی در تولید گندم و تولید ۳ میلیون تن گندم مازاد بر تولید کشور اکنون به عنوان یک افتخار ملی با حمایت و اعتماد دو طرفه کشاورزان و دولت به همدیگر به دست آمد.
یارانه هدفمند در دولت یازدهم معنی شد
برخی ها به دولت ایراد میگرفتند که خرید گندم با قیمت حدود ۲ برابر قیمت جهانی مقرون به صرفه نیست. اما دولت یازدهم از آنجایی که اعتقاد به توسعه بخش کشاورزی و حمایت از کشاورزان در مسیر دستیابی به توسعه پایدار دارد، با پرداخت این قیمت در اصل نوعی یارانه غیر مستقیم را برای حمایت از مردم، تولید و تامین امنیت غذایی در دستور کار قرار داد و از این طریق یارانه هدفمند و استفاده صحیح از منابع مالی را معنی کرد.
توجه به معیشت روستائیان
قطعا افزایش ۲۱ میلیون تنی محصولات کشاورزی موجب بهبود معیشت روستاییان شده است و این یکی از افتخارات دولت یازدهم است. هر چند منتقدان امروز و مدیران دیروز میخواهند القاء کنند که دولت یازدهم به معیشت مردم بی توجه بوده است اما ظاهرا فراموش کردهاند که تولید گندم در کشور قبل از دولت یازدهم به زیر ۶ میلیون تن کاهش یافته بود، تولید محصولات کشاورزی دیگر به محاق رفته بود و انواع محصولات کشاورزی خارجی در بازار کشور جولان میداد و روستاییها، خود را برای ترک روستاها و حاشیه نشین شدن در شهرها آماده میکردند. افزایش ۲۱ میلیون تنی محصولات کشاورزی را بهتر است مدعیان امروز ببیند و حساب و کتاب کنند این میزان افزایش تولید چقدر از مهاجرت روستاییان جلوگیری کرده است؟ چقدر از خروج ارز جلوگیری کرده است و چقدر به افزایش میزان مقاومت اقتصاد کشورمان کمک کرده است؟
توسعه کشاورزی در دولت یازدهم
احمدعلی کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در این باره با بیان اینکه سیاست دولت در بخش اقتصاد کشاورزی سیاستهایی در راستای توسعه و رشد بخش کشاورزی بوده به پایگاه اطلاعرسانی دولت میگوید: «افزایش ۲۱ میلیون تنی محصولات کشاورزی موجب بهبود معیشت روستاییان شده است.در شروع کار دولت یازدهم نیازمند حدود ۵ میلیون تن گندم بودیم، اما در سال ۹۵ با خودکفایی در تولید گندم، قادریم ۳ میلیون تن گندم صادر کنیم. توجه ویژه دولت به بخش کشاورزی موجب تسریع در روند توسعه کشور و کاهش وابستگی به کشورهای خارجی شده است.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه تولید محصولات اساسی در کشور و افزایش تولید محصولات کشاورزی اقدامات توسعه ای در راستای تقویت معیشت روستاییان و مردم محروم است می گوید: «علاوه بر این مساله منافع غیرمستقیمی دیگر از جمله افزایش زمینه اشتغال روستاییان نیز فراهم شده است. خودکفایی و افزایش تولید محصولات کشاورزی در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت موجب کاهش وابستگی به کشورهای خارجی و در نهایت جلوگیری از خروج ارز شده است. به گفته وی این مساله موجب شد تا دولت در شرایط تحریم و تنگنا به جای واردات محصولات غذایی که خود قادر به تولید بوده ایم اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز صنایع و تولیدات کشور کند.»
وقتی تولید محصولات کشاورزی افزایش پیدا میکند دسترسی مردم به محصولات اساسی مورد نیاز بیشتر شده ضمن اینکه این مساله تغذیه بهتر و سلامت مردم را به همراه دارد. مجموع این اقدامات گامی مهم و اساسی برای رشد حدود پنج درصدی بخش کشاورزی و کاهش وابستگی به واردات است. با خودکفایی در تولید گندم درآمدهای کشاورزان افزایش پیدا کرد و از سویی منابعی که صرف واردات می شد به جیب کشاورزان رفت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،به باور عموم کارشناسان اقتصادی نهادگرا، توجه به بخش کشاورزی یکی از الزامات تقویت اقتصاد مولد در ایران است، کشاورزی قبل از سر کار آمدن دولت یازدهم روندی نزولی را در پیش گرفته بود و از آنجایی که به دلیل تحریمهای بینالمللی و مسائل دیگر واردات کالاهای اساسی در حال افزایش بود. دولت یازدهم حمایت از کشاورزان را در اولویت قرار داد و دستیابی به خودکفایی در تولید گندم و تولید ۳ میلیون تن گندم مازاد بر تولید کشور اکنون به عنوان یک افتخار ملی با حمایت و اعتماد دو طرفه کشاورزان و دولت به همدیگر به دست آمد.
یارانه هدفمند در دولت یازدهم معنی شد
برخی ها به دولت ایراد میگرفتند که خرید گندم با قیمت حدود ۲ برابر قیمت جهانی مقرون به صرفه نیست. اما دولت یازدهم از آنجایی که اعتقاد به توسعه بخش کشاورزی و حمایت از کشاورزان در مسیر دستیابی به توسعه پایدار دارد، با پرداخت این قیمت در اصل نوعی یارانه غیر مستقیم را برای حمایت از مردم، تولید و تامین امنیت غذایی در دستور کار قرار داد و از این طریق یارانه هدفمند و استفاده صحیح از منابع مالی را معنی کرد.
توجه به معیشت روستائیان
قطعا افزایش ۲۱ میلیون تنی محصولات کشاورزی موجب بهبود معیشت روستاییان شده است و این یکی از افتخارات دولت یازدهم است. هر چند منتقدان امروز و مدیران دیروز میخواهند القاء کنند که دولت یازدهم به معیشت مردم بی توجه بوده است اما ظاهرا فراموش کردهاند که تولید گندم در کشور قبل از دولت یازدهم به زیر ۶ میلیون تن کاهش یافته بود، تولید محصولات کشاورزی دیگر به محاق رفته بود و انواع محصولات کشاورزی خارجی در بازار کشور جولان میداد و روستاییها، خود را برای ترک روستاها و حاشیه نشین شدن در شهرها آماده میکردند. افزایش ۲۱ میلیون تنی محصولات کشاورزی را بهتر است مدعیان امروز ببیند و حساب و کتاب کنند این میزان افزایش تولید چقدر از مهاجرت روستاییان جلوگیری کرده است؟ چقدر از خروج ارز جلوگیری کرده است و چقدر به افزایش میزان مقاومت اقتصاد کشورمان کمک کرده است؟
توسعه کشاورزی در دولت یازدهم
احمدعلی کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در این باره با بیان اینکه سیاست دولت در بخش اقتصاد کشاورزی سیاستهایی در راستای توسعه و رشد بخش کشاورزی بوده به پایگاه اطلاعرسانی دولت میگوید: «افزایش ۲۱ میلیون تنی محصولات کشاورزی موجب بهبود معیشت روستاییان شده است.در شروع کار دولت یازدهم نیازمند حدود ۵ میلیون تن گندم بودیم، اما در سال ۹۵ با خودکفایی در تولید گندم، قادریم ۳ میلیون تن گندم صادر کنیم. توجه ویژه دولت به بخش کشاورزی موجب تسریع در روند توسعه کشور و کاهش وابستگی به کشورهای خارجی شده است.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه تولید محصولات اساسی در کشور و افزایش تولید محصولات کشاورزی اقدامات توسعه ای در راستای تقویت معیشت روستاییان و مردم محروم است می گوید: «علاوه بر این مساله منافع غیرمستقیمی دیگر از جمله افزایش زمینه اشتغال روستاییان نیز فراهم شده است. خودکفایی و افزایش تولید محصولات کشاورزی در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت موجب کاهش وابستگی به کشورهای خارجی و در نهایت جلوگیری از خروج ارز شده است. به گفته وی این مساله موجب شد تا دولت در شرایط تحریم و تنگنا به جای واردات محصولات غذایی که خود قادر به تولید بوده ایم اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز صنایع و تولیدات کشور کند.»
وقتی تولید محصولات کشاورزی افزایش پیدا میکند دسترسی مردم به محصولات اساسی مورد نیاز بیشتر شده ضمن اینکه این مساله تغذیه بهتر و سلامت مردم را به همراه دارد. مجموع این اقدامات گامی مهم و اساسی برای رشد حدود پنج درصدی بخش کشاورزی و کاهش وابستگی به واردات است. با خودکفایی در تولید گندم درآمدهای کشاورزان افزایش پیدا کرد و از سویی منابعی که صرف واردات می شد به جیب کشاورزان رفت.
